البريد السعودي يرفع السلاح ضد العناوين الضائعة
من يناير 2026، لن تستقبل شركات البريد السعودية أي طرد بدون عنوان وطني دقيق للمستلم. قرار بسيط في صياغته، لكن جذري في تداعياته على ملايين المستهلكين والعاملين بالتجارة الإلكترونية. الهيئة العامة للنقل أعلنت أن الإجراء يستهدف تسريع التوصيل وتقليل الاتصالات العقيمة بين مندوبي التوصيل والعملاء. لكن الصورة الحقيقية أعمق: هذا القرار يفكك عادة استهلاكية قديمة في المنطقة — شراء منتج دون معرفة دقيقة بالعنوان أو إرسال الطرد لأي مكان تقريباً. الآن يصبح العنوان شرطاً أساسياً للشراء ذاته، لا للتوصيل فحسب. إنه انتقال من منطق التسهيل إلى منطق التدقيق الحكومي على المستوى الشعبي.
