صادق الكنيست الإسرائيلي في 9 يوليو 2026، وبالقراءة الأولى، على مشروع قانون لتجميد مبلغ سنوي يوازي الأموال التي حوّلتها السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة في السنة السابقة.
القرار سيُعمّق الأزمة المالية المستمرة للسلطة الفلسطينية، مما يؤثر مباشرة على الخدمات الأساسية وحياة ملايين الفلسطينيين، ويزيد من تعقيدات المشهد الإقليمي المتوتر.
بحسب صحيفة «هآرتس»، ينص مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست موشيه باسال من حزب الليكود على استخدام هذه الأموال لدفع تعويضات للمتضررين من «عمل إرهابي مصدره قطاع غزة». أيّد مشروع القانون 12 عضواً بالكنيست دون معارضة. وتحتجز إسرائيل بالفعل نحو 14 مليار شيقل من إيرادات الجمارك على الواردات المخصصة للفلسطينيين، أو ما يُعرف بـ«أموال المقاصة»، بذريعة استخدامها في «تشجيع الإرهاب». هذه الخطوة تزيد من التدهور المالي للحكومة الفلسطينية المستمر منذ ثلاث سنوات تقريباً.