أوبك

بعد ستة عقود من العضوية المتواصلة، أعلنت الإمارات انسحابها من أوبك وتحالفها الموسع في الأول من مايو 2026، في خطوة وصفت بـ«الأكبر من نوعها في تاريخ المنظمة» تعكس تحولاً استراتيجياً جذرياً في سياسة الطاقة الإقليمية.

أعلنت وزارة الطاقة الإماراتية أن القرار «اقتصادي بحت» ومدروس على مدى سنوات، قائم على دراسة أساسيات السوق طويلة الأمد. بدأ التنفيذ في الأول من مايو، أي بعد يوم واحد من اجتماع أوبك في 29 أبريل، ما أثار تساؤلات حول مستوى التنسيق بين الأعضاء. حلل محللون الخطوة كـ«إعادة تموضع محسوبة» لتوسيع هامش القرار السيادي بعيداً عن القيود الجماعية. وفي حين حذر خبراء من انهيار أوبك، إلا أن بعض الدول قد تحذو حذو الإمارات، خاصة وسط الضغوط الأمريكية المعلنة ضد المنظمة.

الإمارات أعلنت الانسحاب من أوبك وأوبك بلس اعتباراً من الأول من مايو 2026، في قطيعة جديدة مع نظام التحكم بالإنتاج الذي ربطها به لأربعة عقود. قررت أبوظبي أن حرية الإنتاج أهم من الالتزام الجماعي.

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد فرج المزروعي إن الانسحاب سيمنح بلاده مرونة أكثر «لضمان تلبية متطلبات العالم المستقبلية». تملك الإمارات احتياطيات نفطية تُقدَّر بنحو 111 مليار برميل وقد رفعت شركة أدنوك القدرة الإنتاجية إلى 4.85 ملايين برميل يوميا، مع هدف للوصول إلى 5 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2027. الخطة واضحة: إنتاج أكثر بدون قيود أوبك، بينما الأسواق العالمية تتجه نحو الطاقات النظيفة.

في 28 أبريل، قررت الإمارات الخروج من أوبك اعتباراً من مايو بعد 60 سنة من العضوية. القرار ليس احتجاجاً، بل تحرر: أبوظبي تملك قدرة إنتاجية 4.85 مليون برميل يومياً، لكن حصتها في أوبك تحصرها في 3.42 مليون فقط.

القرار الإماراتي لا يعكس غضباً من أوبك بقدر ما يعكس حساباً اقتصادياً بارداً. الإمارات ثالث أكبر منتج في أوبك، لكنها مقيدة بحصص الإنتاج المتفق عليها. بخروجها، تستطيع رفع الإنتاج تدريجياً نحو هدفها البالغ 5 ملايين برميل بحلول 2027، وفقاً لشركة أدنوك الحكومية. في وقت يشهد السوق أزمة مضيق هرمز مع إيران، وحصار أمريكي متسارع، يبدو القرار نقلة استراتيجية: بدلاً من الانتظار في الكرتل، تختار أبوظبي السباق المستقل.