قررت وزارة المالية المصرية تبكير صرف مرتبات أبريل في 19 من الشهر بدلاً من 24، حسباً لظروف اقتصادية محددة تتطلب تدخلاً حكومياً في التوقيت. القرار يشمل 66 وزارة وهيئة حكومية، وينطبق على الموظفين بكل درجاتهم الوظيفية، مع تطبيق الزيادات التي بدأت في يوليو 2025 بالفعل. تؤكد وزارة المالية أن الصرف سيتم على مراحل زمنية محددة لتجنب الازدحام أمام ماكينات السحب، وفق جداول موزعة على مختلف الجهات الحكومية. القرار يأتي منفصلاً عن زيادة الحد الأدنى للأجور الجديدة، المقررة في يوليو 2026 بزيادة ألف جنيه. هذا التبكير يعكس حرص الحكومة على ضخ سيولة نقدية مبكرة في الاقتصاد الاستهلاكي المحلي.