أنفقت صناديق الثروة السيادية الكبرى في الخليج، مُمثلة في السعودية وقطر والإمارات، نحو 26 مليار دولار على صفقات استثمارية خلال الربع الثاني من عام 2026، وذلك بمعدل فاق إنفاق السنوات الخمس الماضية مجتمعة.
هذا الإنفاق يُظهر التوجه المستمر للصناديق السيادية الخليجية نحو تعزيز حضورها العالمي في قطاعات متنوعة، مما يؤثر على حركة رؤوس الأموال والابتكار على نطاق عالمي.
بحسب تقرير حديث صادر عن مؤسسة «صناديق الثروات السيادية العالمية» في يونيو 2026، تصدر صندوق الاستثمارات العامة السعودي هذه الاستثمارات، مستحوذًا على حصة كبيرة. تركزت هذه التدفقات الرأسمالية في الولايات المتحدة بشكل خاص، وشملت استثمار 6 مليارات دولار في شركة «موون تكنولوجي» الصينية لتطوير الألعاب. ويُشير التقرير إلى أن هذا النشاط الاستثماري المكثف جاء رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة، ما يؤكد على مرونة هذه الصناديق في تنفيذ استراتيجياتها التوسعية.