خفضت وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني تصنيف تونس السيادي إلى "-ccc" بتاريخ 3 أغسطس 2026، وذلك بسبب نقص التمويل الخارجي الكبير وتزايد الضغوط على الاحتياطيات التونسية.
هذا التخفيض يعني ارتفاع تكلفة الاقتراض على تونس، مما يؤثر مباشرة على المشاريع الحكومية الكبرى وقدرة الدولة على توفير السلع الأساسية، وبالتالي يمس حياة المواطن بشكل مباشر.
جاء قرار "فيتش" بتخفيض تصنيف تونس الائتماني إلى "-ccc" ليؤكد استمرار حالة عدم اليقين بشأن قدرة البلاد على جمع التمويل الكافي لتلبية متطلباتها المالية الضخمة في ظل غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وأوضحت الوكالة أن جمود الميزانية التونسية يظل مرتفعاً، إذ تتجاوز نسبة الأجور والفوائد والإنفاق على الدعم 90% من إيرادات الحكومة للعام المالي 2023-2024. ويسلط هذا التخفيض الضوء على التحديات الاقتصادية الهيكلية التي تواجه تونس، والتي قد تفاقم من صعوبة جذب الاستثمارات الأجنبية وتقلل من ثقة المستثمرين الدوليين.
