قررت مصر في الأول من أبريل تطبيق نظام العمل من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع، لمدة شهر واحد، بهدف ترشيد الاستهلاك في ظل تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. لكن القرار لم يشمل الجميع: المدارس والجامعات والمستشفيات والمترو والسكة الحديد استُثنيت من التطبيق. وبدا التمييز واضحاً — الموظفون في المكاتب الإدارية بالقطاع الخاص سيعملون من منازلهم، بينما الممرضات والمعلمات والأطباء سيظلون في مواقعهم. الحكومة لم تشرح رياضيات هذا التقسيم: كيف يوفر يوم واحد من العمل البعيد استهلاكاً "يستحق" تعطيل القطاع الخاص وحده؟ الأرقام لم تُنشر.