أعادت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 9 يوليو 2026، حقوق التصويت لسوريا، بعد تغيير كبير في الظروف منذ سقوط نظام الأسد في 2024، وخطوات ملموسة نحو تفكيك المخزون الكيميائي المحظور.
هذا القرار يمثل نقطة تحول جوهرية في ملف سوريا الكيميائي، ويوحي ببدء مرحلة جديدة من التعاون الدولي بعد سنوات من التوتر والعزلة.
يأتي القرار بعد تعهد الحكومة السورية الجديدة بالوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وتأسيس مفتشي المنظمة وجوداً دائماً في البلاد لتوثيق المواقع المشتبه بها واستجواب الشهود. وكان المدير العام للمنظمة، فرناندو أرياس، قد وصف هذا القرار بأنه «علامة فارقة أخرى في جهود المنظمة لتحقيق الإزالة الكاملة والموثقة لجميع الأسلحة الكيميائية المتبقية». سبق أن سحبت المنظمة حقوق التصويت من سوريا في 2021 إثر استخدام قوات النظام السابق غاز السارين والكلور.