الإجراءات الاقتصادية

أعلنت الحكومة المصرية في ٢٨ مارس ٢٠٢٦ عن سياسة تدرج في الإجراءات الاقتصادية الاستثنائية لمواجهة تداعيات الصراع الإيراني، مع التزام بعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية غير ضرورية.