الاتحاد الأوروبي

أعادت السلطات الإسبانية 70 ألف مهاجر من أصل 72 ألفًا دخلوا مدينة سبتة منذ 30 يوليو 2026، وذلك بعد اجتماع طارئ لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي الذي دعم إجراءات مدريد.

في 4 أغسطس 2026، أكد وزير الداخلية الإسباني فرناندو جراندي-مارلاسكا أن إسبانيا أعادت 70 ألف مهاجر إلى المغرب من أصل 72 ألفًا دخلوا سبتة بشكل غير نظامي منذ 30 يوليو 2026. جاء هذا الإجراء بعد اجتماع لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في 4 أغسطس 2026، حيث تبادل الوزراء «وجهات النظر حول أهمية حماية الحدود الخارجية للكتلة». وأشار مارلاسكا إلى أن التدفق لم يقوض فضاء شنغن، مؤكدًا التزام الاتحاد بتعزيز آليات الإنذار المبكر لمواجهة أزمات الهجرة. وقد أسفرت هذه الأزمة عن وفاة 72 شخصًا، بينهم من غرقوا أثناء محاولة السباحة حول حاجز حدودي.

اعتبارًا من 2 أغسطس 2026، دخلت قواعد قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، ملزمةً أنظمة الذكاء الاصطناعي الجديدة بوضع وسم على المحتوى المولّد آليًا للإشارة إلى مصدره الاصطناعي.

الاتحاد الأوروبي أصبح الجهة التنظيمية الأبرز عالميًا في تنظيم الذكاء الاصطناعي، حيث أقر قانون الذكاء الاصطناعي في عام 2024. وقد بدأت بعض أهم أحكامه، خاصة تلك المتعلقة بالنماذج اللغوية الكبيرة، بالسريان اعتبارًا من 2 أغسطس 2026. تلزم هذه القواعد جميع النماذج التي لا تقتصر على غرض محدد بالشفافية حول التطوير، والكشف عن أي محتوى محمي بحقوق النشر استُخدم في التدريب. كما تفرض على الشركات تحديد المخاطر المحتملة التي قد تهدد المجتمع والتخفيف منها. تمنح الأنظمة القائمة مهلة إضافية مدتها أربعة أشهر للامتثال لهذه اللوائح الجديدة.

أعلنت الحكومة الفرنسية في 3 أغسطس 2026، تشديد إجراءات الرقابة على استحواذ المستثمرين الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي على الشركات العاملة في قطاعات استراتيجية.

تهدف الإجراءات الجديدة التي أعلنتها فرنسا، وفقاً لـ«صوت الإمارات» في 3 أغسطس 2026، إلى حماية الأمن القومي والأصول الاستراتيجية، في ظل تصاعد التحديات الجيوسياسية. ستخضع طلبات الاستثمار لمراجعة دقيقة وسريعة، مع التركيز على شركات الدفاع والطاقة والاتصالات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. هذا التوجه يتماشى مع سياسة أوروبية أوسع لتعزيز آليات فحص الاستثمارات الأجنبية، لمنع انتقال التقنيات الحساسة إلى جهات خارجية.

فرضت شركة أبل قيوداً على عدد بلاغات الثغرات البرمجية التي يمكن للباحثين الأمنيين إرسالها إلى فريقها الداخلي، بعد تلقيها سيلاً من التقارير المنتجة باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي لرصد مخاطر أمنية مزعومة.

دخلت قيود أبل حيز التنفيذ في 2 أغسطس 2026، وذلك بعد أن بدأت الشركة تتلقى أعداداً كبيرة من تقارير الثغرات الأمنية التي تم إنشاؤها بواسطة نماذج الذكاء الاصطناعي. على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي يُستخدم لتعزيز الأمن السيبراني والكشف عن التهديدات، إلا أن هذه الحالة تسلط الضوء على التحديات المحتملة في التحقق من صحة التقارير المولدة آلياً. وتأتي هذه الخطوة في ظل اهتمام عالمي متزايد بتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي، حيث بدأ الاتحاد الأوروبي في نفس اليوم تطبيق قواعد إلزامية لتمييز المحتوى المولّد بالذكاء الاصطناعي.

اعتبارًا من 2 أغسطس 2026، يفرض الاتحاد الأوروبي على الشركات وسم المحتوى الواقعي المُعدّل بالذكاء الاصطناعي بعلامات مرئية ورقمية، وذلك ضمن إطار «قانون الذكاء الاصطناعي» الذي يُعد الأول عالميًا في تنظيم هذه التقنيات.

يهدف هذا القانون إلى الحد من التضليل الرقمي، وتعزيز الشفافية، وحماية الديمقراطية والمستهلكين. ويتعين بموجب التشريعات الجديدة إعلام المستخدمين فور تفاعلهم مع روبوتات المحادثة أو تعرضهم لوسائط تبدو حقيقية ومولدة اصطناعيًا. وتُفرض غرامات صارمة على المخالفين قد تصل إلى 15 مليون يورو أو 3% من الإجمالي العالمي لإيرادات الشركة السنوية. هذه المبادرة، التي انضمت إلى مدونتها أكثر من 180 منظمة، تستثني الأعمال الفنية والساخرة والمحتوى الخيالي وما ينتجه المستخدمون لأغراض شخصية.

بدءاً من 2 أغسطس 2026، يفرض الاتحاد الأوروبي التزاماً حاسماً على الشركات التي تنشر أنظمة الذكاء الاصطناعي، خاصةً فيما يتعلق بالإفصاح عن روبوتات الدردشة والوسائط التركيبية لمستخدميها.

يدخل البند 50 من قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي حيز التنفيذ الكامل في 2 أغسطس 2026، مما يلزم الشركات بالإفصاح الواضح والصريح للمستخدمين عن تفاعلهم مع آلة. هذا يعني أن أي شركة تستخدم روبوتات دردشة لخدمة العملاء، أو تحليل المشاعر الآلي، أو صور تسويقية مولدة بالذكاء الاصطناعي، أو أي شكل من الوسائط التركيبية، ستكون ملزمة بالإشارة إلى ذلك. عدم الامتثال لهذه القاعدة سيترتب عليه عقوبات مالية ضخمة. ويُعد هذا الإجراء جزءاً من صلاحيات المفوضية الأوروبية لفرض قوانين الذكاء الاصطناعي ذات الأغراض العامة والشفافية.

فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية جديدة تتراوح بين 10% و12.5% على واردات من 60 شريكاً تجارياً، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والصين وإسرائيل، وذلك اعتبارًا من 24 يوليو 2026.

تأتي هذه الرسوم، التي تستند إلى المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، بدعوى تقاعس هذه الدول عن مكافحة السلع المنتجة بالعمل القسري. ويُقدر أن الرسوم تغطي 99.4% من الواردات الأميركية، مع استثناءات للنفط والغاز وبعض المواد الغذائية. وتُعد هذه الإجراءات محاولة لإعادة فرض رؤية ترامب التجارية بعد أن أبطلت المحكمة العليا رسوماً سابقة في فبراير 2026. وقد توقع محللون أن تزيد هذه الرسوم مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي بنحو 0.7% بحلول نهاية 2026.

أعلنت المفوضية الأوروبية في 30 يوليو 2026 عن مبادرة لإنشاء سبعة مصانع عملاقة للذكاء الاصطناعي داخل دول الاتحاد، باستثمارات تتجاوز 30 مليار يورو، لتعزيز البنية التحتية لتطوير نماذج متقدمة للذكاء الاصطناعي.

تهدف المبادرة إلى حشد استثمارات تجمع بين التمويل العام والخاص، حيث تتوقع المفوضية تخصيص 10 مليارات يورو من التمويلات الأوروبية والوطنية، لاستقطاب ما لا يقل عن 20 مليار يورو إضافية من الاستثمارات الخاصة. ستُوفر هذه المنشآت المتقدمة الدعم الأساسي للشركات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة ومراكز البحوث والجامعات والإدارات العامة لتطوير وتدريب وتشغيل أحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي. كما أعلنت بروكسل توقيع خطابات نوايا مع شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى لتسهيل حصول التحالفات المختارة على المكونات والأجهزة الحاسوبية الفائقة اللازمة.

يواجه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اعتراضات قوية على مقترح رئيسه جياني إنفانتينو بخصخصة جزئية للأنشطة التجارية لكأس العالم، بقيمة إجمالية تقدّر بنحو 20 مليار دولار.

المقترح، الذي كُشف عنه في 29 يوليو 2026، يتضمن إنشاء شركة جديدة لإدارة الحقوق التجارية لبطولات فيفا، وطرح حصة أقلية لمستثمرين خاصين مقابل 4.2 مليار دولار أمريكي لجمع التمويل. ورغم تأكيد إنفانتينو أن المشروع «فرصة وليست إلزامًا» للاتحادات الأعضاء، فإن تقارير صحفية كشفت عن منحه مهلة 53 يومًا للاتحادات لاتخاذ قرار، مشيرة إلى أن الرافضين قد يحصلون على تمويل أقل من برامج فيفا المستقبلية. وقد أثار هذا الاقتراح جدلاً واسعًا، لا سيما مع معارضة اتحادات أوروبية كبرى مثل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والاتحادين الإنجليزي والفرنسي.

صرف الاتحاد الأوروبي 1.5 مليار يورو لمصر في 29 يوليو 2026، كشريحة أولى من حزمة دعم مالي تبلغ 7.4 مليار يورو، بهدف دعم أجندة الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المشترك.

يأتي هذا الصرف في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي وُقعت بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس 2024. يتضمن برنامج المساعدة المالية الكلية الحالي، البالغ قيمته 4 مليارات يورو، ثلاث شرائح ترتبط بتحقيق إصلاحات اقتصادية متفق عليها، واستمرار برنامج صندوق النقد الدولي، وإحراز تقدم في الشروط السياسية. هذه الخطوة تُبرز التزام الاتحاد الأوروبي بدعم قدرة مصر الاقتصادية على الصمود في ظل التحديات الإقليمية والعالمية.

اقترحت المفوضية الأوروبية في 23 يوليو 2026 برنامج دعم بقيمة 30 مليار يورو على مدار عشر سنوات، يشمل تخصيص 400 مليون تصريح انبعاثات للشركات الصناعية المحفزة لخفض الكربون.

تهدف المبادرة إلى تحفيز الشركات على تسريع تبني تقنيات إنتاج منخفضة الانبعاثات الكربونية عبر آلية مبتكرة لإعادة تخصيص تصاريح الانبعاثات. تأتي هذه الخطة ضمن حزمة إصلاحات لنظام تداول الانبعاثات الأوروبي «إي تي إس»، مع منح التصاريح بشكل تدريجي وموزع على مدار عقد كامل بعد بدء مشاريع خفض الكربون. يرى المستثمرون أن ربط التصاريح المجانية بخطط الاستثمار في إزالة الكربون يعزز مساءلة الشركات وشفافية خططها المناخية. يغطي نظام «إي تي إس» نحو 40% من إجمالي انبعاثات الاتحاد الأوروبي، ويُعد أكبر سوق للكربون في العالم.

فرضت الولايات المتحدة، يوم الجمعة 25 يوليو 2026، رسوماً جمركية جديدة تتراوح بين 10% و12.5% على واردات من 60 شريكاً تجارياً، منهم الاتحاد الأوروبي والصين وبريطانيا وكندا، لتحل محل تعريفة مؤقتة انتهت صلاحيتها في 24 يوليو.

يأتي القرار في توقيت معقد يتزامن مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، ما يثير مخاوف من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم العالمي. وفقاً لمديرة المحافظ الاستثمارية في «CG Asset Management»، إيما مورياتي، يطالب السوق بالتأقلم مع سيناريو يجمع بين نمو اقتصادي أضعف وضغوط تضخمية أعلى.

سجلت شركة «شي إن» للتجزئة عبر الإنترنت خسارة فصلية بلغت 99 مليون دولار في الربع الأول من عام 2026، متراجعةً عن صافي ربح بلغ 395 مليون دولار في العام السابق.

جاءت الخسارة التي أعلنت عنها «شي إن» يوم الأحد، 27 يوليو 2026، نتيجة لتباطؤ المبيعات بعد إلغاء الولايات المتحدة لإعفاء جمركي على الطرود الصغيرة، إضافة إلى تكلفة محاسبية بقيمة 328 مليون دولار تتعلق بأسهم ممتازة قابلة للتحويل. كما فرض الاتحاد الأوروبي في الشهر نفسه رسوماً قدرها 3 يورو على واردات التجارة الإلكترونية منخفضة القيمة، بهدف الحد من المنافسة غير العادلة القادمة من الصين.

تتوقع المفوضية الأوروبية ارتفاع أسعار الغذاء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 3.1% خلال عام 2026، مدفوعة بارتفاع تكاليف المدخلات ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1% فقط.

جاء هذا التحذير في تقرير الآفاق قصيرة الأجل للأسواق الزراعية الصادر عن المديرية العامة للزراعة والتنمية الريفية في 3 يوليو 2026. التقرير أشار إلى أن التضخم سيرتفع ليبلغ 3.1% بسبب تكاليف الطاقة المرتفعة وتأثر أسعار الغذاء بارتفاع تكاليف المدخلات الزراعية. كما تواجه هوامش ربح المنتجين ضغوطاً متزايدة، حيث انخفضت القدرة على تحمل تكاليف الأسمدة إلى مستويات عام 2022. ورغم التوقعات بزيادة إنتاج بعض المحاصيل مثل بذور الزيوت ومنتجات الألبان، فإن إنتاج الحبوب من المتوقع أن ينخفض.