تشهد المؤسسات الوقفية الإسلامية في دول الشرق الأوسط تحديات متزايدة تتعلق بالتمويل والإدارة الحديثة والاستثمار المستدام. أطلقت عدة دول وهيئات إسلامية مبادرات إصلاحية للنهوض بالقطاع الوقفي وتطويره ليواكب احتياجات المجتمعات المعاصرة. يأتي ذلك في سياق تراجع الإيرادات التقليدية والضغوط الاقتصادية على الأوقاف العامة والخيرية.
أزمة التمويل: معظم الأوقاف تعتمد على إيرادات عقارية وزراعية تراجعت نسبتها بسبب التطور العمراني والتغييرات الاقتصادية
غياب الشفافية والحوكمة: ضعف الأنظمة الإدارية والرقابية يعيق تطور القطاع الوقفي وثقة المتبرعين
الاستثمار الحديث: دول كالإمارات والسعودية بدأت توظيف التكنولوجيا والصناديق الاستثمارية لتنويع مصادر الدخل الوقفي
التعليم والصحة: الأوقاف تمول نسبة كبيرة من الخدمات التعليمية والصحية لكنها تعاني من نقص الموارد
مراجعة التشريعات: دول عدة تعدل قوانين الأوقاف لتسهيل التبرع وتحسين الإدارة والاستثمار