في 2 أغسطس 2026، دخلت التزامات الشفافية الجديدة ضمن قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي حيز التنفيذ، لتُلزم الشركات بالإعلان بوضوح عن التفاعل مع الأنظمة الذكية والمحتوى المُولد بالذكاء الاصطناعي.
هذا يعني أن أي شركة عربية أو عالمية تُقدم خدمات الذكاء الاصطناعي في أوروبا قد تواجه غرامات تصل إلى 7.5 مليون يورو في حال عدم الامتثال، مما يستدعي مراجعة فورية للسياسات.
يُعدّ قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي، الذي أُقر في عام 2024، أول تشريع شامل ينظم الذكاء الاصطناعي عالمياً، ويهدف إلى تعزيز الثقة في هذه التقنيات. وبموجب القواعد الجديدة السارية منذ 2 أغسطس 2026، يتعين على مقدمي أنظمة الذكاء الاصطناعي والمستخدمين التجاريين وضع علامات واضحة على المحتوى الاصطناعي، بما في ذلك «التزييف العميق»، وإعلام المستخدمين عند التفاعل مع نظام ذكاء اصطناعي. هذه الخطوة تعكس تركيز الاتحاد الأوروبي على حماية حقوق المستهلكين وشفافية البيانات، مع استثناءات بسيطة للنماذج التوليدية الموجودة مسبقًا التي لديها مهلة حتى 2 ديسمبر 2026 لتطبيق وسم المحتوى.