قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، في 11 يونيو 2026، مشروع قانون يدعو لفرض عقوبات على الأطراف المسؤولة عن تأجيج الحرب الأهلية في السودان، في خطوة تهدف لإنهاء الصراع المستمر منذ أبريل 2023.
هذه التطورات قد تؤثر بشكل مباشر على المدنيين السودانيين الذين يواجهون بالفعل أزمة إنسانية كارثية، وتلقي بظلالها على مستقبل الانتقال الديمقراطي للبلاد.
أطلق أعضاء مجلس الشيوخ، بقيادة رئيس لجنة العلاقات الخارجية جيم ريش وعضو اللجنة جين شاهين، مشروع قانون «منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026» (PEACE in Sudan Act of 2026). يطالب القانون وزير الخارجية الأمريكي بتقييم إمكانية تصنيف الجهات المسلحة في السودان كـ «إرهابيين عالميين مصنفين خصيصًا»، ويمنح الإدارة سلطة توسيع نظام العقوبات التقديرية. كما يتطلب من وزارة الخارجية تقديم استراتيجية شاملة لوقف إطلاق النار، وتقارير عن الحكومات والجهات الأجنبية التي تدعم الصراع، ويوسع التفويض الخاص بمبعوث أمريكي خاص للسودان.