في تاريخ مصر الحديث، لم تُجمع شريعة الأقباط الشخصية قط في نص واحد. لكن 22 أبريل غيّر هذا: مجلس الوزراء وافق على مشروع يضم 160 مادة موضوعية، توحد ست لوائح كنسية متفرقة للمرة الأولى، خطوة لا تعني الأقباط فقط بل تعيد تعريف الدستور المصري نفسه.
إذا كنت تملك عقاراً أو ترثه، أو لديك أطفال أو خلاف عائلي: هذا القانون يغيّر كيف يُحكم انقسامك وميراثك وحضانة أطفالك. لا اختيار محليّ بعد اليوم، بل نص دستوري واحد يحكم الجميع.
القانون الجديد يستحدث مبدأً لم يكن معروفاً: المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في الميراث. هذا ليس تحديثاً هامشياً — إنه قلب لمبدأ قانوني عمره قرون. كما استحدث «الاستزارة» بدلاً من الرؤية المحدودة للطفل بعد الطلاق، مع إتاحة التكنولوجيا للتواصل الإلكتروني. وبدلاً من ست لوائح مختلفة، القانون الواحد يسري على جميع الأقباط دون استثناء. قرار الرئيس بإسراع الإحالة إلى البرلمان قبل نهاية مايو يعني أن صوت واحد سيحكم ملايين الأسر.
