بدأت القاهرة منذ ساعات تطبيق قرار حكومي يفرض إغلاق جميع المحلات التجارية والمطاعم والكافيهات في تمام الساعة التاسعة مساءً لمدة شهر واحد. القرار استثنى يومي الخميس والجمعة والإجازات الرسمية، التي تمتد فيها ساعات العمل إلى الساعة العاشرة. في ظل أزمة اقتصادية حقيقية تعاني منها الدولة، يفرض هذا الإجراء قيداً إضافياً على قطاع التجارة والخدمات الذي يستوعب ملايين العاملين. الحكومة برّرت القرار بـ «تنظيم مواعيد العمل وتحقيق الانضباط بالشارع»، لكن الواقع أن غلق المتاجر مبكراً يقلّص ساعات البيع الفعلية ويضغط على الهوامش الربحية للتجار. السؤال الذي يبقى معلقاً: هل يحقق الانضباط الزمني مكاسب اقتصادية حقيقية، أم أنه مجرد تقشف إضافي على عاتق الطبقات الصغيرة والمتوسطة؟