شهدت اليونان أزمة ديون سيادية حادة بدأت في أواخر عام 2009، وهددت استقرار منطقة اليورو بأكملها. أدت الأزمة إلى تدخل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بتقديم حزم إنقاذ مالية ضخمة مقابل تطبيق اليونان لإجراءات تقشف قاسية. على الرغم من التحديات، تمكنت اليونان من التعافي تدريجياً والخروج من برامج الإنقاذ، لتتجه نحو إعادة بناء اقتصادها واستعادة ثقة الأسواق بحلول عام 2026.
📉 بداية ظهور الأزمة وتخفيض التصنيف الائتماني
في أواخر عام 2009، بدأت المخاوف تتصاعد بشأن قدرة اليونان على الوفاء بديونها، خاصة بعد الكشف عن تجاوز عجز الميزانية خمسة أضعاف الحد الأقصى للاتحاد الأوروبي. أدى ذلك إلى تخفيض وكالات التصنيف الائتماني مثل ستاندرد آند بورز وفيتش لتصنيف اليونان الائتماني، مما زاد من تكاليف الاقتراض وأثار أزمة ثقة في الأسواق المالية.
💶 حزمة الإنقاذ الأولى وإجراءات التقشف
في أبريل 2010، طلبت الحكومة اليونانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ لتجنب الإفلاس. وافق الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على حزمة إنقاذ بقيمة 110 مليارات يورو، مشروطة بتطبيق اليونان لإجراءات تقشف صارمة تشمل تخفيضات في الأجور والمعاشات وزيادات ضريبية.
💰 حزمة الإنقاذ الثانية وإعادة هيكلة الديون
في فبراير 2012، وافقت دول منطقة اليورو على حزمة إنقاذ ثانية لليونان بقيمة 130 مليار يورو، بالإضافة إلى اتفاق مع الدائنين من القطاع الخاص لشطب نحو 107 مليارات يورو من ديون اليونان. استهدفت هذه الحزمة تقليص ديون اليونان من 160% إلى 120.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020.
🚨 ذروة التوتر والاستفتاء على خطة الإنقاذ
شهد منتصف عام 2015 توتراً كبيراً بعد رفض الحكومة اليونانية شروط الدائنين واقتراح استفتاء شعبي حول خطة الإنقاذ. صوت اليونانيون بالرفض في يوليو 2015، مما وضع البلاد على شفا الخروج من منطقة اليورو والانهيار المالي.
📝 حزمة الإنقاذ الثالثة
بعد الاستفتاء وتصاعد المخاوف، وافقت الحكومة اليونانية في أغسطس 2015 على حزمة إنقاذ مالية ثالثة بقيمة 86 مليار يورو، مقابل تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية وتقشفية إضافية.