بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية في 31 مايو 2026 تطبيق قرار رفع نسبة التوطين في 12 مهنة مشتريات بالقطاع الخاص إلى 70%، على المنشآت التي يعمل بها ثلاثة عاملين فأكثر.
القرار يوفر فرصًا وظيفية للكفاءات الوطنية في قطاع حيوي، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة للمواطنين.
يأتي تطبيق هذا القرار ضمن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المستمرة لزيادة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتحديداً في مهن تشمل مدير مشتريات، وأخصائي مناقصات، وأمين مستودع، ومدير خدمات لوجستية، وأخصائي تجارة إلكترونية، وأخصائي أبحاث أسواق. وبدأت الفرق الرقابية التابعة للوزارة في متابعة مدى التزام المنشآت بالنسب المحددة، مع التأكيد على تطبيق العقوبات النظامية بحق المنشآت المخالفة بعد انتهاء المهلة المحددة.
