الجيش السوداني

حذرت الأمم المتحدة في 6 يوليو 2026 من أن مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان السودانية، تواجه خطر تحوّلها إلى «فاشر جديدة» مع تصاعد العنف وحصار قوات الدعم السريع لها، مما قد يسفر عن كارثة إنسانية جديدة.

جاء التحذير الأممي بعد أن وثقت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 15 هجومًا بطائرات مسيّرة على المدينة بين 26 و28 يونيو 2026، أسفرت عن مقتل 45 مدنيًا على الأقل وإصابة 41 آخرين. منظمة اليونيسف أفادت في 6 يوليو 2026 بمقتل وإصابة نحو 330 طفلًا في السودان خلال الأشهر الستة الأولى من 2026، مع تركز القصف بالمسيرات في ولايات كردفان ودارفور والنيل الأزرق، وتسببه في 60% من الخسائر البشرية. وعبّر مجلس الأمن الدولي في 20 يونيو 2026 عن قلقه البالغ إزاء حشد قوات الدعم السريع تعزيزات عسكرية كبيرة حول الأبيض، وطالبها بوقف هجومها الفوري على المدينة. وتأتي هذه التطورات بينما يواصل الجيش السوداني شن غارات جوية على تجمعات «الدعم السريع» في محيط المدينة.

أقرّ الكونغرس الأمريكي في 18 يونيو 2026، مشروع قانون يُجمد أصول قادة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ويوسع العقوبات لتشمل أفراد عائلاتهم البالغين المتورطين بانتهاكات.

صادقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي على «قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد الصراع في السودان لعام 2026»، الذي يهدف إلى كبح الحرب المستمرة ودعم الاستقرار. يمنح القانون الرئيس الأمريكي صلاحيات واسعة لفرض عقوبات مثل تجميد الأصول وحظر التأشيرات ضد كل من يثبت تورطه في توريد الأسلحة، تجنيد الأطفال، ارتكاب الفظائع، أو تهريب الموارد الطبيعية كالذهب. كما يلزم القانون الإدارة الأمريكية بتقديم تقارير دورية حول حجم الأسلحة والمقاتلين الأجانب وأنشطة المجموعات غير الرسمية مثل «فاغنر». ويأتي هذا الإجراء في ظل استمرار الحرب الأهلية منذ أبريل 2023.

أقر مجلس النواب الأمريكي، في 9 يونيو 2026، مشروع قانون يوسع نطاق العقوبات على قادة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، لتشمل أفراد عائلاتهم البالغين المتورطين في انتهاكات.

أقرَّت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي مشروع قانون «الانخراط الأميركي في السلام في السودان» في 9 يونيو 2026، الذي يرسم مساراً لفرض عقوبات على مسؤولين في «قوات الدعم السريع» والجيش السوداني المتورطين في جرائم حرب أو عرقلة وصول المساعدات الإنسانية. ويوسع المشروع نطاق العقوبات ليشمل أفراد العائلات البالغين للقادة في الطرفين، ما لم يكونوا قد أدانوا علناً الأنشطة التي تستوجب العقوبات. كما يمنح الإدارة الأمريكية 90 يوماً لتحديد المتورطين في جرائم الحرب، و60 يوماً إضافية لفرض العقوبات عليهم.

قُتل أكثر من 1000 مدني سوداني جراء هجمات الطائرات المسيّرة بين يناير ومايو 2026، في تصعيد خطير لاستخدام هذا السلاح بالنزاع، وفق مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في 15 يونيو 2026، من الزيادة الحادة في استخدام الطائرات المسيّرة، مؤكداً أن الضربات لا تستهدف المناطق العسكرية فحسب، بل تمتد للأسواق والمرافق الصحية والتجمعات المدنية. وقد أعلنت القوات المسلحة السودانية في بيان بتاريخ 14 يونيو 2026 عن تدمير 141 عربة قتالية لقوات الدعم السريع في محاور العمليات المختلفة خلال الفترة من 1 إلى 14 يونيو 2026، بينما أفادت مصادر عسكرية في 15 يونيو 2026 بأن قوات الدعم السريع حشدت تعزيزات غير مسبوقة حول مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، مع توقعات بشن هجوم بري واسع.

قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، في 11 يونيو 2026، مشروع قانون يدعو لفرض عقوبات على الأطراف المسؤولة عن تأجيج الحرب الأهلية في السودان، في خطوة تهدف لإنهاء الصراع المستمر منذ أبريل 2023.

أطلق أعضاء مجلس الشيوخ، بقيادة رئيس لجنة العلاقات الخارجية جيم ريش وعضو اللجنة جين شاهين، مشروع قانون «منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026» (PEACE in Sudan Act of 2026). يطالب القانون وزير الخارجية الأمريكي بتقييم إمكانية تصنيف الجهات المسلحة في السودان كـ «إرهابيين عالميين مصنفين خصيصًا»، ويمنح الإدارة سلطة توسيع نظام العقوبات التقديرية. كما يتطلب من وزارة الخارجية تقديم استراتيجية شاملة لوقف إطلاق النار، وتقارير عن الحكومات والجهات الأجنبية التي تدعم الصراع، ويوسع التفويض الخاص بمبعوث أمريكي خاص للسودان.