في 5 أبريل، بدأت مصر تفعيل نظام عمل لم تعرفه من قبل: يوم أحد واحد كل أسبوع يعمل فيه موظفو القطاع الخاص من منازلهم. القرار الحكومي لا يستثني إلا المدارس والجامعات والمصانع والمستشفيات. وزير العمل نسّق مع أصحاب الأعمال لتطبيق التجربة شهراً واحداً قابلاً للمراجعة. السياق واضح: الحرب الأمريكية الإيرانية التي اندلعت في فبراير أرجعت الاقتصاد المصري أشهراً للخلف. أسعار الوقود والطاقة ارتفعت، والدولار غالى، والشركات تحتاج لتخفيض تكاليفها. تقليل استهلاك الكهرباء والمواصلات ليوم واحد قد يخفف الضغط المالي على ملايين العاملين. لكن السؤال المحرج: هل التجربة ستنجح حقاً، أم أن قرار الحكومة يعترف ضمنياً بأن الأزمة قد تستمر شهراً آخر على الأقل؟
قررت مصر في الأول من أبريل تطبيق نظام العمل من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع، لمدة شهر واحد، بهدف ترشيد الاستهلاك في ظل تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. لكن القرار لم يشمل الجميع: المدارس والجامعات والمستشفيات والمترو والسكة الحديد استُثنيت من التطبيق. وبدا التمييز واضحاً — الموظفون في المكاتب الإدارية بالقطاع الخاص سيعملون من منازلهم، بينما الممرضات والمعلمات والأطباء سيظلون في مواقعهم. الحكومة لم تشرح رياضيات هذا التقسيم: كيف يوفر يوم واحد من العمل البعيد استهلاكاً "يستحق" تعطيل القطاع الخاص وحده؟ الأرقام لم تُنشر.
في اليوم الحادي عشر من الحرب بين واشنطن وطهران، يظهر فجوة متسعة بين الخسائر العسكرية والنتائج السياسية. ترامب يؤكد تحقيق الحملة «خسائر مدمرة» لإيران وإمكانية انتهاؤها قريباً، بينما تعلن إيران عزمها على الاستمرار في القتال طالما لزم الأمر.
المصدر