أقر مجلس النواب الأمريكي، في 9 يونيو 2026، مشروع قانون يوسع نطاق العقوبات على قادة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، لتشمل أفراد عائلاتهم البالغين المتورطين في انتهاكات.
تداعيات هذه العقوبات قد تزيد الضغط على أطراف النزاع، مما يؤثر على الحياة اليومية للمدنيين السودانيين الذين يعانون بالفعل من أزمة إنسانية طاحنة.
أقرَّت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي مشروع قانون «الانخراط الأميركي في السلام في السودان» في 9 يونيو 2026، الذي يرسم مساراً لفرض عقوبات على مسؤولين في «قوات الدعم السريع» والجيش السوداني المتورطين في جرائم حرب أو عرقلة وصول المساعدات الإنسانية. ويوسع المشروع نطاق العقوبات ليشمل أفراد العائلات البالغين للقادة في الطرفين، ما لم يكونوا قد أدانوا علناً الأنشطة التي تستوجب العقوبات. كما يمنح الإدارة الأمريكية 90 يوماً لتحديد المتورطين في جرائم الحرب، و60 يوماً إضافية لفرض العقوبات عليهم.
