في أبريل 2026، علّقت الحكومة المصرية تنفيذ قرارات إغلاق المحال التجارية خلال أسبوع أعياد الأقباط الذي يمتد من 5 إلى 13 أبريل. بدلاً من الإلزام بالإغلاق احتراماً للصوم الكبير، أطلقت الدولة يد التجار ليختاروا بنفسهم. هذا التعليق لم يكن موقفاً معادياً بل خياراً براغماتياً: السماح بالعمل يعني عدم خسارة الأرباح في فترة سياحية مهمة، وعدم تحميل الدولة مسؤولية تعويضات الإغلاق الإجباري. لكنه أعاد سؤالاً قديماً: هل حماية المشاعر الدينية مسؤولية دولة، أم اختيار فردي؟ بتعليق القرار، اختارت مصر الإجابة.