في أكتوبر 2025 أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية قراراً وزارياً بإعادة هيكلة شروط الانتفاع ببطاقات العلاج المجاني، ما أدى إلى سحب هذه البطاقات من مئات الأسر الفقيرة. اعتمد القرار على إعادة فحص البيانات الاجتماعية بحثاً عن حالات احتيال، مع تقليص تدخل اللجان الاجتماعية التقليدية في تقييم الاستحقاق. لكن النتيجة جاءت معاكسة للهدف المعلن: النائبة منال بديدة انتقدت الخطوة، قائلة إن الحقيقية أن بطاقات سُحبت من الفقراء الحقيقيين بينما يتمتع محتالون برواتب وامتيازات. خبير الحماية الاجتماعية بدر الدين السماوي أشار إلى أن مئات الأسر خسرت الحماية رغم عدم تحسن أوضاعها. المفارقة أن قراراً بهدف تنقية النظام من الفساد انتهى به إلى حرمان الأضعف من الرعاية الأساسية.