الحوكمة العربية

يعكس مؤشر الفساد العالمي الصادر عن منظمة الشفافية الدولية اتجاهات متباينة في مستويات الفساد الإداري عبر الدول العربية خلال السنوات الماضية. تحتل دول خليجية مثل الإمارات وقطر مراتب متقدمة نسبياً على المستوى العالمي، بينما تواجه دول أخرى مثل العراق وليبيا وسوريا تحديات كبيرة في مكافحة الفساد. يشير التحليل إلى أن الدول التي شهدت تحسناً في الحوكمة والشفافية المؤسسية حققت نتائج أفضل، فيما استمرت الدول التي تعاني من عدم الاستقرار السياسي في تراجع ترتيبها. هذه الفجوات الكبيرة بين الدول العربية تعكس الحاجة الملحة لإصلاحات مؤسسية شاملة وتعزيز المساءلة والشفافية في القطاع العام.

تكشف البيانات الحديثة عن انخفاض ملحوظ في مستويات الثقة بالمؤسسات الحكومية عبر معظم الدول العربية خلال الفترة 2020-2024، حيث انخفضت النسبة الإقليمية من 48% سنة 2020 إلى 35% بنهاية 2024. تتصدر الإمارات العربية المتحدة قائمة الثقة بنسبة 72%، تليها البحرين بـ 58%، بينما تشهد لبنان وسوريا واليمن أدنى مستويات ثقة بنسب لا تتجاوز 18%. يعكس هذا الاتجاه تأثير العوامل الاقتصادية والاجتماعية وقضايا الحوكمة والشفافية. تجدر الملاحظة إلى أن دول الخليج بشكل عام تحافظ على مستويات ثقة نسبياً أعلى مقارنة بنظيراتها العربية، مما يرتبط بالاستقرار المؤسسي والخدمات الحكومية المتقدمة.

يعكس مؤشر الإدراك للفساد تصنيفات الدول العربية في مكافحة الفساد الإداري، حيث احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عربياً برصيد 72 نقطة في 2024، تليها قطر بـ 68 نقطة والكويت بـ 60 نقطة. بينما حققت دول مثل مصر والأردن تقدماً تدريجياً خلال السنوات الماضية، إلا أن الدول الموبوءة بالنزاعات مثل سوريا وليبيا واليمن تراجعت مؤشراتها بشكل ملحوظ، مما يعكس تأثير عدم الاستقرار السياسي على الحوكمة. الاتجاه العام للدول الخليجية يشير إلى التزام أقوى بإصلاحات مؤسسية، بينما تواجه دول المشرق العربي تحديات أكبر في تطبيق معايير الشفافية والمساءلة، مما يستلزم تعزيز الإرادة السياسية والاستثمار في الأجهزة الرقابية المستقلة.