الخدمات الأساسية

أقرت هيئة التنظيم المصرية لأول مرة منذ سنوات رفع أسعار الإنترنت الثابت والهاتف المحمول بنسبة 13.5% و15% على التوالي، في قرار تطبقه الشركة المصرية للاتصالات مباشرة بعد إعلانها نتائج الربع الأول من 2026.

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات نتائج أعمالها عن الربع الأول 2026 بإيرادات 28.2 مليار جنيه، وأشارت إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أقرّ تعديلات تسمح برفع أسعار خدمات الإنترنت الثابت وأسعار الهاتف المحمول بنسبة 13.5% و15%. وقالت الشركة إنها حققت أداءً مرناً رغم البيئة التشغيلية الشديدة التعقيد الناتجة عن التوترات الجيوسياسية الإقليمية. وأضافت أن قاعدة العملاء سجلت ارتفاعاً بنسبة 7% لمشتركي الهاتف المحمول و8% للإنترنت الثابت على سنة 2025. توقعت الشركة أن تسهم هذه الزيادة في الأسعار في إيرادات الفترات المالية القادمة.

في بيان رسمي الأسبوع الماضي، الجهاز المركزي للإحصاء كشف أن 55.7 بالمئة من الأسر المصرية البالغ عددها 26.9 مليون أسرة تسكن الريف، مقابل 44.3 بالمئة فقط في الحضر. الرقم يعاكس الصورة النمطية عن «تركز السكان في المدن الكبرى».

الإحصائية الصادرة يوم 14 مايو من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تقول: 15 مليون أسرة ريفية مقابل 11.9 مليون حضرية. هذا الانقسام ليس مجرد إحصائية — إنه يعكس فجوة في توزيع البنية التحتية والماء والكهرباء والطرق. القطاع الريفي المصري، الذي يضم أكثر من نصف الأسر الوطنية، يستقبل نسبة أقل بكثير من الاستثمارات العام. والأسرة الريفية في 2026 تواجه ضغوطاً مختلفة عن نظيرتها الحضرية: البطء في الإنترنت، غياب الخدمات الطبية، اعتماد على الزراعة في اقتصاد متغير.