قررت اللجنة العليا للمهرجانات في مصر، برئاسة وزيرة الثقافة جيهان زكي، عدم منح التصريح اللازم لإقامة الدورة الـ 42 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، والتي كانت مقررة في الفترة من 26 إلى 30 سبتمبر المقبل.
هذا القرار يؤثر على مكانة واحد من أقدم المهرجانات السينمائية العربية، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الفعاليات الثقافية الكبرى في المنطقة.
جاء قرار اللجنة في اجتماعها الذي أُجري في يونيو 2026، بناءً على ملاحظات تتعلق بتراجع المستوى الفني والتنظيمي للمهرجان، وابتعاده عن رسالته الأساسية في تعزيز التبادل الثقافي، بالإضافة إلى خلافات إدارية داخل الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، الجهة المنظمة. ورغم أن القرار لا يعني الإلغاء النهائي للمهرجان، بل رفض إقامة دورته المقبلة فقط، إلا أنه يمثل ضربة لحدث سينمائي يُعد الثاني بعد مهرجان القاهرة السينمائي من حيث الأهمية في مصر.