أعلنت السعودية في فبراير 2025 عن فرض رسوم جديدة على العمالة الوافدة التي لا تساهم في القطاعات المحددة، بهدف تقليل الاعتماد على العمال الأجانب وتعزيز التوطين. الرسوم تطبق على العاملين خارج القطاعات ذات الأولوية، مع معدل يبدأ من 100 ريال شهرياً للعامل الواحد، ويزداد تدريجياً حسب عدد العمال. القرار يأتي ضمن رؤية السعودية 2030 لخفض نسبة العمالة الوافدة من 37 بالمئة إلى 15 بالمئة بحلول 2030. هذه الخطوة تجعل السعودية الرائدة في المنطقة بفرض رسوم عقابية مباشرة على العمالة غير الموجهة، لكنها تثير تساؤلات حول تأثيرها على القطاعات الخدمية والصناعية الصغيرة التي تعتمد بشكل كامل على العمال الأجانب برواتب منخفضة.