الركود

سجل التضخم في ألمانيا مستويات مرتفعة، متجاوزًا توقعات المحللين، مما يزيد من الضغط على القوة الشرائية للمستهلكين.

يشهد قطاع الصناعة الألماني تباطؤًا ملحوظًا في الإنتاج والطلبات الجديدة، متأثرًا بارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الطلب العالمي.

يتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤ نمو الاقتصاد الألماني في عام 2024، مع إمكانية تجنب الركود بصعوبة.

تستمر أسعار الطاقة، خاصة الغاز الطبيعي، في التأثير سلبًا على الشركات الألمانية ذات الاستهلاك الكثيف للطاقة.

يواجه البنك المركزي الأوروبي ضغوطًا لمواصلة رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، مما قد يزيد من أعباء الاقتراض على الشركات والحكومات.

البنوك المركزية حول العالم تستخدم رفع الفائدة كأداة محورية لمكافحة التضخم. عندما ترتفع الفائدة، يصبح الاقتراض أكثر تكلفة، مما يقلل الطلب على السلع والخدمات، وبالتالي يخفف الضغوط التضخمية. لقد رفعت البنوك المركزية الأسعار بحوالي 400 نقطة أساس في الاقتصادات المتقدمة منذ أواخر 2021.

خبراء اقتصاديون يشيرون إلى أن التضخم الحالي كان مدفوعاً جزئياً بصدمات سلسلة التوريد والعقوبات على روسيا، لا بالسيولة النقدية فقط. السياسة النقدية لا تستطيع معالجة مشاكل العرض بنفس فعاليتها للسيولة الزائدة. بعض الخبراء يرى أن رفع الفائدة قد يكون حلاً جزئياً لنوع واحد من التضخم دون آخر.

رفع الفائدة قد يزيد من خطر الركود، لكنه ليس نتيجة حتمية. البنوك المركزية تسعى للحصول على ما يسمى 'الهبوط الناعم' حيث احتواء التضخم بدون ركود. البيانات الحديثة أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي استمر في النمو رغم ارتفاع الفائدة، مما يدل على أن العلاقة أكثر تعقيداً.

"التضخم أصبح مشكلة عالمية وليست مشكلة أمريكية فحسب، والبنك المركزي ملزم برفع الفائدة بقوة أكبر"

"رفع الفائدة ضرورة لكبح جماح التضخم، لكن علينا أن نكون حذرين من الإضرار بسوق العمل والاقتصاد الحقيقي"

"الضغوط التضخمية بدأت تتراجع تدريجياً، لكن هذا لا يعني أن الأزمة انتهت"

"التضخم يعكس فشل السياسات النقدية في التنبؤ بالأزمة والتعامل معها مبكراً"

"التضخم هو أسوأ شكل من أشكال الضريبة على الفقراء والطبقة الوسطى."

"نحتاج إلى خفض التضخم دون إلحاق ضرر كبير بسوق العمل، وهذه مهمة صعبة للغاية."

"الأزمة الاقتصادية الحالية تتطلب تعاوناً عالمياً حقيقياً وليس حلولاً انفرادية."

"الاستثمار في التعليم والابتكار هو المفتاح الحقيقي للنمو الاقتصادي المستدام."