الشفافية

في 2 أغسطس 2026، دخلت التزامات الشفافية الجديدة ضمن قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي حيز التنفيذ، لتُلزم الشركات بالإعلان بوضوح عن التفاعل مع الأنظمة الذكية والمحتوى المُولد بالذكاء الاصطناعي.

يُعدّ قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي، الذي أُقر في عام 2024، أول تشريع شامل ينظم الذكاء الاصطناعي عالمياً، ويهدف إلى تعزيز الثقة في هذه التقنيات. وبموجب القواعد الجديدة السارية منذ 2 أغسطس 2026، يتعين على مقدمي أنظمة الذكاء الاصطناعي والمستخدمين التجاريين وضع علامات واضحة على المحتوى الاصطناعي، بما في ذلك «التزييف العميق»، وإعلام المستخدمين عند التفاعل مع نظام ذكاء اصطناعي. هذه الخطوة تعكس تركيز الاتحاد الأوروبي على حماية حقوق المستهلكين وشفافية البيانات، مع استثناءات بسيطة للنماذج التوليدية الموجودة مسبقًا التي لديها مهلة حتى 2 ديسمبر 2026 لتطبيق وسم المحتوى.

اعتبارًا من 2 أغسطس 2026، يفرض الاتحاد الأوروبي على الشركات وسم المحتوى الواقعي المُعدّل بالذكاء الاصطناعي بعلامات مرئية ورقمية، وذلك ضمن إطار «قانون الذكاء الاصطناعي» الذي يُعد الأول عالميًا في تنظيم هذه التقنيات.

يهدف هذا القانون إلى الحد من التضليل الرقمي، وتعزيز الشفافية، وحماية الديمقراطية والمستهلكين. ويتعين بموجب التشريعات الجديدة إعلام المستخدمين فور تفاعلهم مع روبوتات المحادثة أو تعرضهم لوسائط تبدو حقيقية ومولدة اصطناعيًا. وتُفرض غرامات صارمة على المخالفين قد تصل إلى 15 مليون يورو أو 3% من الإجمالي العالمي لإيرادات الشركة السنوية. هذه المبادرة، التي انضمت إلى مدونتها أكثر من 180 منظمة، تستثني الأعمال الفنية والساخرة والمحتوى الخيالي وما ينتجه المستخدمون لأغراض شخصية.

بدءاً من 2 أغسطس 2026، يفرض الاتحاد الأوروبي التزاماً حاسماً على الشركات التي تنشر أنظمة الذكاء الاصطناعي، خاصةً فيما يتعلق بالإفصاح عن روبوتات الدردشة والوسائط التركيبية لمستخدميها.

يدخل البند 50 من قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي حيز التنفيذ الكامل في 2 أغسطس 2026، مما يلزم الشركات بالإفصاح الواضح والصريح للمستخدمين عن تفاعلهم مع آلة. هذا يعني أن أي شركة تستخدم روبوتات دردشة لخدمة العملاء، أو تحليل المشاعر الآلي، أو صور تسويقية مولدة بالذكاء الاصطناعي، أو أي شكل من الوسائط التركيبية، ستكون ملزمة بالإشارة إلى ذلك. عدم الامتثال لهذه القاعدة سيترتب عليه عقوبات مالية ضخمة. ويُعد هذا الإجراء جزءاً من صلاحيات المفوضية الأوروبية لفرض قوانين الذكاء الاصطناعي ذات الأغراض العامة والشفافية.

في 9 يوليو 2026، أعلنت غوغل عن ميزات شفافية جديدة تُلزم المعلنين بتصنيف إعلاناتهم المُنشأة أو المُعدّلة بالذكاء الاصطناعي، لتظهر للمستخدمين عبر "البحث" و"يوتيوب" و"ديسكفر".

تأتي هذه الخطوة في وقت تتسارع فيه المنافسة بين شركات الذكاء الاصطناعي، وتسعى غوغل لتوسيع شفافية الذكاء الاصطناعي في الإعلانات. سيتمكن المستخدمون الآن من النقر على النقاط الثلاث بجوار أي إعلان لمعرفة ما إذا كان قد أُنشئ أو عُدّل بالذكاء الاصطناعي، وستُطبّق غوغل تصنيفًا تلقائيًا للإعلانات المُصنّعة بأدواتها التوليدية، بينما يجب على المعلنين تصنيف المحتوى المُنشأ بأدوات خارجية.

وافق البابا لاوون الرابع عشر في الفاتيكان على نظام أساسي محدّث للجنة الحبرية لحماية القُصّر، ليُطبَّق تجريبيًا لمدة ثلاث سنوات، بهدف تعزيز التزام الكنيسة الكاثوليكية بحماية الفئات الضعيفة عالميًا.

جرى إقرار النظام الجديد في 13 يونيو 2026، متزامنًا مع الدستور الرسولي «Praedicate Evangelium» الصادر عام 2022، الذي أعاد تنظيم هيئات الكوريا الرومانية. يُعزّز هذا النظام آليات الرقابة والمتابعة بإلزام اللجنة بإعداد تقرير سنوي شامل حول سياسات وإجراءات الحماية داخل الكنيسة، ورفعه للبابا بعد التشاور مع أمانة سر دولة الفاتيكان. وتؤكد هذه الخطوة أن حماية القُصّر لم تعد مهمة متخصصة، بل جزءًا أساسيًا من البنية المؤسسية والرعوية للكنيسة الكاثوليكية.

وافق البابا لاوون الرابع عشر في الفاتيكان على نظام أساسي محدّث للجنة الحبرية لحماية القُصّر، ليُطبَّق تجريبيًا لمدة ثلاث سنوات، بهدف تعزيز التزام الكنيسة الكاثوليكية بحماية الفئات الضعيفة عالميًا.

تزامنًا مع الدستور الرسولي «Praedicate Evangelium» الصادر عام 2022، الذي أعاد تنظيم هيئات الكوريا الرومانية، يُعزّز النظام الجديد، الذي جرى إقراره في 13 يونيو 2026، آليات الرقابة والمتابعة من خلال إلزام اللجنة بإعداد تقرير سنوي شامل حول سياسات وإجراءات الحماية داخل الكنيسة، ورفعه للبابا بعد التشاور مع أمانة سر دولة الفاتيكان. وتؤكد هذه الخطوة أن حماية القُصّر لم تعد مهمة متخصصة، بل جزءًا أساسيًا من البنية المؤسسية والرعوية للكنيسة الكاثوليكية، معززةً بذلك الشفافية ومساءلة مرتكبي الانتهاكات.

أكدت وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية على ضرورة التزام شركات المساهمة الخاصة بعقد جمعياتها العمومية السنوية قبل 30 يونيو 2026، وذلك لضمان الامتثال للتشريعات وتجنب الجزاءات الإدارية.

شددت وزارة الاقتصاد والسياحة في الإمارات على أن شركات المساهمة الخاصة التي انتهت سنتها المالية في 31 ديسمبر 2025، يجب أن تعقد جمعياتها العمومية السنوية بحد أقصى قبل 30 يونيو 2026. هذا التوجيه يأتي لضمان الامتثال للمرسوم بقانون اتحادي رقم «32» لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، والذي يهدف إلى تنظيم الشركات وحماية حقوق المساهمين. ويشمل ذلك اعتماد البيانات المالية المدققة ومناقشة تقرير الحوكمة، وأكدت الوزارة أن عدم الالتزام قد يؤدي إلى تطبيق جزاءات إدارية تصل إلى 10 ملايين درهم.