التمويل الإسلامي هو نظام مالي يعتمد على مبادئ الشريعة الإسلامية ويحرم الربا والغرر والميسر، ويقدم صيغاً تمويلية بديلة تجمع بين الربحية والأخلاقيات. لقد شهد هذا القطاع نمواً ملحوظاً عالمياً، حيث تجاوزت أصول المؤسسات المالية الإسلامية تريليونات الدولارات.
يمثل التمويل الإسلامي نظاماً مالياً متكاملاً يخضع للشريعة الإسلامية ويوفر بدائل أخلاقية للتمويل التقليدي، مما يجعل فهمه ضرورياً في ظل نموه السريع عالمياً وتأثره على الأفراد والشركات والدول.
شهد القطاع المصرفي الإسلامي نمواً مطرداً على مدى العقد الماضي، حيث قفزت الأصول الإسلامية من 1.98 تريليون دولار عام 2015 إلى 2.6 تريليون دولار بنهاية 2024، بمعدل نمو سنوي متوسط يبلغ حوالي 3.5 بالمئة. تتصدر دول الخليج العربية هذا القطاع بأكثر من 55 بالمئة من إجمالي الأصول، تليها دول آسيا الإسلامية بخاصة ماليزيا وإندونيسيا. يعكس هذا النمو زيادة الطلب على الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتطور البنى التحتية الرقمية، وتبني المعايير الدولية الموحدة. كما شهد عام 2023 و2024 تسارعاً ملحوظاً في الصكوك الإسلامية والتمويل الأخضر المشروط بمعايير إسلامية، مما يعكس الاهتمام المتزايد بالاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية داخل هذا القطاع.