ستة أيام متتالية بأجر كامل — هذا ما منحته مصر لملايين العاملين بالقطاع الخاص من الثلاثاء 26 مايو إلى الأحد 31 مايو 2026. قرار من وزير العمل حسن رداد جسّد توجهاً حكومياً نحو توحيد الإجازات الرسمية بين جميع قطاعات الدولة.
إذا كنت موظفاً بالقطاع الخاص، فهذا يعني أن الدولة اعترفت أخيراً بأن عطلتك تستحق نفس القيمة التي تستحقها عطلة الموظف الحكومي — لا خصم من الراتب، لا مفاوضات مع صاحب العمل.
أعلن حسن رداد، وزير العمل، أن الفترة من يوم الثلاثاء 26 مايو 2026 وحتى يوم الأحد 31 مايو 2026، ستكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025. القرار جاء تنفيذاً لأحكام المادة 129 من قانون العمل، وبناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1516 لسنة 2026. الأهمية الحقيقية هنا ليست في أيام الإجازة نفسها، بل في المبدأ: الدولة أكدت حرصها على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية قدر الإمكان بين مختلف قطاعات العمل. هذا يعني أن الفرق بين موظف حكومي وعامل خاص — في هذه اللحظة — لم يعد يؤثر على حقه في العطلة المدفوعة.