في 27 مارس 2026، أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 123 دولة قراراً تاريخياً يصنّف الاتجار بالأفارقة واسترقاقهم بـ"أفظع جريمة ارتكبت ضد الإنسانية"، محاصراً 400 سنة من الظلم في صيغة دولية لا تقبل التأويل. المفاجأة ليست في القرار ذاته، بل في التصويت نفسه: امتنعت 52 دولة عن المؤازرة، ولم تعترض سوى ثلاث فقط (الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين)، لكن صمت ثلاث دول أوروبية كبرى فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا عن التصويت كان صارخاً بقدر المعارضة. هذا الصمت ليس حياداً؛ إنه، حسب الخبراء، إنكار للمنطق الاستعماري الجديد الذي لا يزال يهيمن على أفريقيا، خيانة فكرية تحجب الندم التاريخي خلف عدم الالتزام السياسي.