قَرّر قانون العمل المصري الجديد أن تحصل الأم العاملة على فترتين للرضاعة يومياً، كل منهما نصف ساعة، مدفوعة الأجر كاملة لمدة عامين بعد الوضع. الحكومة تضم هاتين الساعات الإجمالية إلى أوقات العمل الرسمية دون أي خصم من الراتب، مما يعني أن الأم تستقبل دخلها الكامل حتى وهي تمارس واجب الرعاية الأساسي. هذا يختلف عن أغلب النماذج العالمية التي تعتبر فترات الرضاعة استراحات غير مدفوعة. القرار يعكس إدراكاً حكومياً أن تكاليف الأمومة لا يجب أن تُحمّل للعاملة وحدها. إذا نُفّذ بفعالية، قد يحول السياسة من ورقية إلى واقع يرفع مشاركة النساء في سوق العمل.