صادقت الحكومة المغربية أمس على مرسوم جديد يعيد تنظيم ورقة التصويت الخاصة بانتخابات مجلس النواب. التعديل لا يقتصر على الشكل الجرافيكي، بل يشمل إعادة هيكلة كاملة للمادتين الأولى والثانية من القانون التنظيمي، مما يغيّر كيفية عرض اللوائح وترتيب البيانات. يأتي هذا القرار متزامناً مع تطبيق المستجدات القانونية لقانون مجلس النواب الجديد، حسب بيان حكومي أصدر 27 مارس 2026. يؤكد المرسوم أن الأحزاب والتحالفات هي الجهات الوحيدة المخولة بتزكية المرشحين، ما يعكس محاولة حكومية لضمان دقة قانونية تامة قبل جولات الاقتراع القادمة. لكن التعديل يثير سؤالاً معلقاً: هل التغيير التقني يخفي توجهاً سياسياً بعينه؟