حددت الحكومة العراقية يوم 30 أيلول/سبتمبر 2026 موعدًا نهائيًا لتسليم الفصائل المسلحة سلاحها، في قرار يثير جدلاً واسعاً حول قدرة بغداد على فرض سيادة الدولة.
●لماذا قد يثير اهتمامك؟
هذا القرار يضع الحكومة العراقية أمام اختبار حاسم، فنجاحه يعني تعزيز الاستقرار الأمني، بينما فشله قد يفتح الباب أمام تصاعد التوترات الداخلية ويؤثر على مستقبل البلاد.
تسعى حكومة علي الزيدي من خلال هذا القرار إلى احتكار المؤسسات الرسمية للقرار الأمني في العراق. وقد أشارت تقارير إلى تشكيل لجان مشتركة لجرد وتسليم ودمج قيادات وعناصر الفصائل المسلحة، بما في ذلك فك الارتباط بين بعض الفصائل والحشد الشعبي. يرى محللون أن نجاح هذه الخطوة يعتمد على قدرة القوى السياسية على خوض حوارات بناءة، إضافة إلى دعم دولي يضمن استمرارية معالجة الملف، لتجنب الدخول في مواجهة داخلية.