القوانين والتشريعات

يكشف البحث أن زواج الأطفال يبقى ظاهرة منتشرة في عدد من الدول العربية رغم جهود المنظمات الدولية والتشريعات الحديثة. تتصدر دول مثل السودان وموريتانيا واليمن القائمة بمعدلات تتجاوز 30 بالمائة للإناث دون 18 سنة، بينما تسجل دول خليجية وشمال أفريقية معدلات أقل بكثير. الاتجاهات الإيجابية ملحوظة في بعض الدول التي فرضت قوانين صارمة وزيادة الوعي التعليمي، لكن العوامل الاقتصادية والصراعات المسلحة تبقى محركات أساسية للظاهرة. النسب بين الإناث والذكور تظهر تفاوتاً كبيراً، حيث تتأثر الإناث بشكل أكبر بكثير. الاستثمار في التعليم الفتياتي والبرامج الاقتصادية الموجهة للأسر الفقيرة أظهرت نتائج ملموسة في تقليل المعدلات.