اللاجئون السوريون

تشهد الدول العربية تباينات حادة في معدلات النمو السكاني والهجرة، حيث يتصدر العراق وسوريا قائمة الدول الأكثر تأثراً بالهجرة القسرية مع نزوح ملايين اللاجئين منذ 2011. في المقابل، تحافظ دول الخليج على معدلات نمو مرتفعة بسبب الهجرة الاقتصادية، خاصة الإمارات والسعودية اللتان تستقطبان ملايين العمال الوافدين. يظهر التحليل أن دول مثل مصر والسودان تعاني من بطء النمو الاقتصادي رغم ارتفاع معدلات الزيادة الطبيعية، مما يعمق أزمة البطالة والهجرة. تشكل موجات الهجرة غير النظامية نحو أوروبا ظاهرة متزايدة خاصة من دول المغرب وتونس وليبيا. تؤثر هذه الاتجاهات الديموغرافية بشكل مباشر على التخطيط الحضري والخدمات الصحية والتعليمية في المنطقة.

يُظهر المخطط الارتفاع الحاد في أعداد اللاجئين السوريين منذ بداية الحرب الأهلية عام 2012، حيث تجاوزت الأعداد 6.8 ملايين لاجئ بحلول 2024. تستقطب تركيا وحدها أكثر من 3.7 ملايين لاجئ سوري، مما يجعلها أكبر دول الاستقبال عالمياً. تليها لبنان والأردن باعتبارهما الدول الثانية والثالثة من حيث أعداد اللاجئين، بينما توزعت الأعداد المتبقية على دول أوروبية وآسيوية وأفريقية. الاتجاه العام يشير إلى استقرار نسبي في الأعداد خلال السنوات الأخيرة مع استمرار التحديات الإنسانية الكبيرة. هذا التوزيع غير المتوازن يعكس الضغط الهائل على الدول المجاورة خاصة في المنطقة العربية.