لأول مرة في التاريخ التشريعي المصري، سيصبح الزوج الذي ينطق طلاقه شفويًا عرضة لعقوبات جنائية إن لم يوثقه رسميًا خلال 15 يومًا. المشروع، الذي وزارة العدل أنهت إعداده مؤخرًا، ينقل الطلاق من ممارسة اجتماعية إلى حدث قانوني لا يعترف به القانون إلا بوثيقة رسمية.
هذا يعني عمليًا أن ملايين النساء اللواتي طُلقن شفويًا سيصبح لهن حق قانوني في المطالبة بالنفقة والميراث — لأن الطلاق بدون توثيق لن يُعتد به قانونًا. الزوج الذي تجاهل التوثيق سيواجه عقوبات جنائية، وليس مدنية فقط.
وزارة العدل المصرية أنهت إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين بتعديلات جوهرية لأول مرة، وأبرز هذه التعديلات هو إلزام الزوج الذي طلق زوجته شفويًا بتوثيق الطلاق خلال 15 يومًا، وإلا اعتُبر الطلاق غير قانوني وطُبقت عقوبات جنائية على الزوج، مع عدم الاعتراف بآثاره من حيث النفقة والميراث حتى تتم عملية التوثيق. من المنتظر إحالة المشروع إلى البرلمان خلال شهر مايو. هذا القانون يُفكك عرفًا اجتماعيًا عمره قرون في المجتمع العربي، حيث كان الطلاق الشفوي ممارسة قانونية كاملة. الآن، الكلمات وحدها لا تكفي — يجب أن تتبعها وثيقة رسمية في ديوان المحكمة.