الموازنة

بعد ثلاث عقود من العجز المالي المستمر، أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع موازنة 2026 بـ 10.5 مليارات دولار، ما يمثل قفزة غير مسبوقة تقترب من خمسة أضعاف موازنة 2024. لا تعكس هذه الزيادة الحادة مجرد توسع رقمي بل إشارة إلى تحول هيكلي عميق في قدرة الدولة على حشد الموارد بعد سنوات من الإفلاس المالي. حسب وزير المالية السوري محمد يسر برنية، حققت سوريا فائضاً في 2025 بلغ 46 مليون دولار، وهو الأول منذ عام 1990. الموازنة الجديدة ترمي إلى تركيز الإنفاق على الصحة والتعليم وإعادة تأهيل البنية التحتية. لكن السؤال الحقيقي يبقى معلقاً: هل هذا الزخم المالي المفاجئ قابل للاستدامة، أم أنه موسمي يتبدد مع أول رياح جيوسياسية معاكسة؟

في أول فائض مالي منذ ثلاثة عقود، أعلنت سوريا في أبريل 2026 موازنة بقيمة 10.5 مليارات دولار، قفزة تاريخية تعكس استقراراً اقتصادياً غير متوقع بعد سنوات من الانهيار. الزيادة تقارب خمسة أضعاف موازنة 2024، وسط انتقال الحكومة نحو إعادة الإعمار والاستثمار الحقيقي بدلاً من الإنفاق الأمني. أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن 2025 سجلت فائضاً بـ 46 مليون دولار، الأول منذ 1990، ما يشير لتحول هيكلي في إدارة المال العام. لكن الرقم الحقيقي في التفاصيل: الحكومة ستوجه الإنفاق نحو الصحة والتعليم والبنية التحتية، وليس نحو الأجهزة الأمنية. هذا ليس بيان نوايا ــ بل إعادة تكوين اقتصادية كاملة تُعيد سوريا من طرف الخريطة الاقتصادية العالمية إلى الحساب.

لأول مرة منذ 1990، سجلت سوريا فائضاً في ميزانيتها العام: 46 مليون دولار في 2025، وفق تصريح وزير المالية محمد يسر برنية في أبريل 2026. الخبر أعمق من الرقم. موازنة 2026 ستبلغ 10.5 مليارات دولار، أي خمسة أضعاف موازنة 2024، مع توقعات أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 50 و60 مليار دولار خلال العام الجاري، وفق الرئيس أحمد الشرع. الميزانية تركز على الإنفاق الاجتماعي والاستثماري وإعادة البنية التحتية. لا يعني هذا انتهاء أزمات سوريا، لكنه يشير إلى استقرار مالي أساسي: دولة تستطيع الآن أن تحسب أموالها بدقة، بدلاً من الاقتراض أو الاستجداء. هذا تحول محاسبي قد يكون أهم من الأرقام نفسها.