قرّر رئيس الوزراء المصري في 13 أبريل 2026 أن يكون عيد شم النسيم إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكل العاملين بلا استثناء — حكومة وخاص وقطاعات الأعمال. الخطوة تمس ملايين الموظفين، وليست رمزية وحسب، بل تترجم مادياً مبدأ تكافؤ الفرص الذي طال انتظاره. اللافت أن القرار جاء بموازاة إجازات الأقباط الدينية، لكنه لم يقصرها على طائفة واحدة — بل جعلها عيداً وطنياً مشتركاً. في بلد تضغط عليه التحديات الاقتصادية منذ منتصف 2026، تختار الحكومة أن تستثمر في الرسالة الاجتماعية أكثر من الخفض الإداري. هذا يرفع سؤالاً حاداً: هل المساواة في الإجازات سياق ترفيهي للأزمة، أم خطوة نحو مواطنة أعمق؟