المياه الجوفية

كشفت الإستراتيجية الوطنية للمياه 2030 في السعودية، في 16 يونيو 2026، عن خطة طموحة لتقليص استهلاك المياه الجوفية غير المتجددة بنسبة 76%، وذلك ضمن جهود المملكة لتعزيز الاستدامة المائية.

تستهدف الإستراتيجية خفض استهلاك المياه الجوفية غير المتجددة من 20.6 مليار متر مكعب سنوياً إلى ما بين 5 و9 مليارات متر مكعب، مع التركيز على القطاع الزراعي الذي يُعد أكبر مستهلك للمياه بـ 21.2 مليار متر مكعب سنوياً. ويأتي هذا في ظل تحديات مائية متزايدة تعاني منها المملكة، حيث لا تتجاوز حصة المياه الجوفية المتجددة 9% من إجمالي مصادر الإمداد. وتهدف الإستراتيجية أيضاً إلى رفع نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة من 17% حالياً إلى 70% مستقبلاً، لضمان استمرارية الإمداد المائي للسكان.

شهد الأردن في 22 أبريل 2026 توقيع الاتفاقية النهائية لمشروع «الناقل الوطني» المائي، بتكلفة إجمالية تصل إلى 5.8 مليار دولار، ما يجعله أضخم استثمار مائي في تاريخ المملكة.

يهدف «الناقل الوطني» إلى تحلية ونقل 300 مليون متر مكعب من مياه البحر الأحمر سنوياً، وهو ما يعادل تقريباً إجمالي الطاقة التخزينية لسدود المملكة. سيبدأ المشروع في ضخ المياه بحلول عام 2030، ليغطي 40% من احتياجات مياه الشرب للأردنيين، مما يرفع عدد أيام التزود بالمياه من يوم واحد إلى ثلاثة أيام أسبوعياً. وستعتمد هذه المنشأة الضخمة على الطاقة الشمسية لتأمين 30% من احتياجاتها التشغيلية، في خطوة تعزز الاستدامة.

سجّلت دول مجلس التعاون الخليجي انخفاضاً سنوياً في استخراج المياه الجوفية بنسبة 3% على مدى السنوات التسع الماضية، متزامناً مع زيادة حصة الموارد المائية المتجددة إلى 25.5% في عام 2024.

يأتي هذا الانخفاض وفقاً لبيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، ويؤكد الجهود المبذولة لتقليل الاعتماد على المياه الجوفية وزيادة مساهمة الموارد المتجددة ضمن المنظومة المائية الكلية. وتشمل هذه الجهود توسيع مشاريع تحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، بالإضافة إلى تبني تقنيات حديثة في إدارة المياه وترشيد الاستهلاك. وتُعد السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً، وتستثمر بكثافة في محطات الجيل القادم المدعومة بالطاقة المتجددة.