النظام الدستوري

المفهوم والأساس النظري

يقوم الفصل بين السلطات على فكرة أن تركيز جميع السلطات في يد واحدة يؤدي إلى الاستبداد والظلم، لذا يجب توزيع السلطة على جهات مختلفة مستقلة عن بعضها. اعتبر مونتسكيو أن هذا التقسيم هو الضمان الوحيد لحماية الحرية والحقوق الفردية. ويعتمد هذا المبدأ على ما يُعرف بنظام "الفحوصات والتوازنات" (Checks and Balances)، حيث تملك كل سلطة أدوات للتحقق من تجاوزات السلطات الأخرى.

السلطة التشريعية

تمثلها عادة البرلمان أو المجلس التشريعي، وهي مسؤولة عن سن القوانين والتشريعات. تتمتع السلطة التشريعية بصلاحيات المراقبة على أعمال السلطة التنفيذية، وله الحق في سحب الثقة من الحكومة أو إقالة الرئيس في بعض الأنظمة. كما تتحكم في الميزانية العامة للدولة وتصادق على المعاهدات الدولية.

المبادئ الأساسية

يقوم النظام البرلماني على ثقة البرلمان بالحكومة، حيث يمكن للبرلمان سحب هذه الثقة وإسقاط الحكومة. يتميز بوجود ثنائية تنفيذية تفصل بين رئيس الدولة (ملك أو رئيس) والذي يمثل الدولة بشكل رسمي، ورئيس الحكومة (رئيس الوزراء) الذي يمارس السلطة التنفيذية الفعلية. يستند النظام على مبدأ المسؤولية الجماعية للحكومة أمام البرلمان، مما يعزز الشفافية والمساءلة السياسية.

دور البرلمان والسلطات

يمتلك البرلمان سلطات تشريعية كاملة في إصدار القوانين والمراسيم، كما يملك سلطة إقرار الميزانية العامة للدولة والموارد المالية. يقوم البرلمان بمراقبة الحكومة من خلال جلسات الاستجواب والتحقيقات البرلمانية، ويمكنه إصدار قرارات عدم ثقة بالحكومة أو بعض الوزراء. كما يملك البرلمان صلاحيات دستورية مهمة مثل تعديل الدستور وانتخاب رئيس الدولة في بعض الأنظمة البرلمانية.