النظام السياسي

في 11 أبريل، أقرّ البرلمان العراقي على نزار آميدي رئيساً للجمهورية بأغلبية الأصوات في الجولة الثانية، لكن الفوز لم يكن إجماعياً. مقاطعة من الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب دولة القانون حرمت الجلسة من التوافق السياسي التقليدي الذي عرّف الانتخابات العراقية لعقود. لا تعكس نتيجة آميدي توازناً بين المكونات الثلاثة كما يفترض النظام البرلماني العراقي، بل تعكس إصراراً برلمانياً على المضي قدماً. الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي دعم آميدي، كسر حاجز الرفض الكردي التاريخي للرئاسة من داخل صفوفه. هذا الانقسام يشير إلى تصدع أعمق: نهاية عصر الإجماع القسري، وبداية مرحلة من الانتخابات بلا إجماع.