أقر البرلمان الأوروبي في 18 يونيو 2026 تشريعًا جديدًا لتسريع ترحيل المهاجرين غير النظاميين، يسمح بتمديد فترة الاحتجاز القانوني لهم من ستة أشهر إلى سنتين، مع إمكانية تمديدها ستة أشهر إضافية في حالات معينة.
هذا القرار، الذي جاء بدعم من كتل اليمين واليمين المتطرف، يؤثر مباشرة على عشرات الآلاف من المهاجرين، ويفرض قيودًا غير مسبوقة تهدد حقوق الإنسان.
صوت 418 نائبًا لصالح لائحة «العودة» التي وصفت بأنها الأشد في تاريخ التكتل، بينما عارضها 218 نائبًا وامتنع 30 عن التصويت. تسمح اللائحة بإنشاء مراكز لإعادة الترحيل خارج حدود الاتحاد الأوروبي، تعمل كمحطات عبور أو مواقع احتجاز غير محددة زمنيًا، وتتيح تفتيش «مكان الإقامة أو أي موقع ذي صلة» بالمهاجرين غير النظاميين. كما يسمح النص بتمديد فترات الاحتجاز إلى 30 شهرًا في بعض الحالات، في تحول يهدف لزيادة فعالية نظام الترحيل الذي لا تتجاوز نسبة من يُعادون فعلياً فيه 30% من إجمالي من يُطلب منهم المغادرة.
