فرضت الولايات المتحدة الأمريكية في 24 يوليو 2026 حزمة عقوبات جديدة استهدفت تسع شركات وأربعة أفراد مرتبطين بشبكة الممول الإيراني بابك زنجاني، ضمن جهود تضييق الخناق الاقتصادي على طهران.
هذه العقوبات تُظهر استمرار واشنطن في استخدام الضغط الاقتصادي لعرقلة مصادر تمويل إيران، مما يؤثر بشكل مباشر على استقرار الأسواق العالمية ويزيد من حالة عدم اليقين.
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة 24 يوليو 2026 العقوبات الجديدة، مشيرة إلى أن الكيانات المستهدفة، بما فيها شركات في تركيا والإمارات، تدعم بورصات الأصول الرقمية التابعة لزنجاني، وهو ممول إيراني صدر بحقه حكم بالإعدام عام 2016 وخُفف عام 2024. يأتي هذا التصعيد في سياق سياسة الضغط الأقصى التي تتبناها إدارة الرئيس دونالد ترامب، والتي شملت سابقًا ضربات عسكرية في المنطقة، وتهدف إلى إجبار طهران على العودة إلى المفاوضات. هذه الإجراءات تتزامن مع تراجع أسعار النفط العالمية بأكثر من 4% في اليوم ذاته، حيث بلغ سعر خام برنت 96.28 دولار للبرميل، بعد تقارير عن مساع صينية لاستئناف محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.