أقر الكنيست الإسرائيلي، يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026، مشروع قانون في قراءته الأولى يمهد لتشكيل لجنة تحقيق رسمية ومستقلة تتولى فحص الثغرات الأمنية والسياسية التي سبقت هجوم 7 أكتوبر 2023.
●لماذا قد يثير اهتمامك؟
يضع هذا القرار إسرائيل على أعتاب مواجهة سياسية داخلية عميقة، مع تزايد الضغوط الشعبية لكشف الحقائق ومحاسبة صناع القرار حول إخفاقات أمنية فاصلة.
يهدف هذا المشروع التشريعي إلى كشف الحقائق الكاملة المتعلقة بكيفية وقوع الهجوم المفاجئ وتبعاته العسكرية، كما أكدت المذكرات التفسيرية المرفقة بنص القانون. وستتمتع اللجنة بصلاحيات واسعة للتحقيق في كافة المستويات لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث مستقبلاً، بحسب المشرعين. تأتي هذه الخطوة استجابة للضغوط الشعبية والسياسية المتزايدة المطالبة بمساءلة صناع القرار عن إدارة الأحداث التي أدت إلى صدمة أمنية غير مسبوقة.