ترشيد الاستهلاك

قررت مصر في الأول من أبريل تطبيق نظام العمل من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع، لمدة شهر واحد، بهدف ترشيد الاستهلاك في ظل تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. لكن القرار لم يشمل الجميع: المدارس والجامعات والمستشفيات والمترو والسكة الحديد استُثنيت من التطبيق. وبدا التمييز واضحاً — الموظفون في المكاتب الإدارية بالقطاع الخاص سيعملون من منازلهم، بينما الممرضات والمعلمات والأطباء سيظلون في مواقعهم. الحكومة لم تشرح رياضيات هذا التقسيم: كيف يوفر يوم واحد من العمل البعيد استهلاكاً "يستحق" تعطيل القطاع الخاص وحده؟ الأرقام لم تُنشر.

في 1 أبريل 2026، اتخذت مصر قراراً استثنائياً لم تعتمده قبلاً: إرسال الموظفين للعمل من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع. القرار، الذي أعلنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، محصور في القطاع الخاص فقط ولمدة شهر واحد قابل للتمديد، استجابة مباشرة لتداعيات حرب إيران على استهلاك الكهرباء والطاقة. الحكومة استثنت قطاعات حيوية: الصحة والمدارس والجامعات والمستشفيات والنقل. الخطوة تعكس حساباً اقتصادياً صعباً: توفير فاتورة الطاقة في المكاتب من جهة، دون التضحية بالإنتاجية من جهة أخرى. لا تزال هذه النسخة الأولى من تدخل حكومي مصري مباشر في ساعات العمل للتأثير على استهلاك الموارد، وليس لأغراض صحية أو أمنية، بل لسبب اقتصادي بحت.