فجوة اجتماعية صارخة تكشف عنها أرقام حديثة في إيطاليا، حيث تتركز الثروة بشكل لافت في أيدي أقلية، مما يثير تساؤلات جدية حول العدالة الاجتماعية ومستقبل الحراك الاقتصادي في البلاد.
هذا التفاوت الصارخ يمس صميم مفهوم الفرص المتساوية، ويدعو للتساؤل عن مدى قدرة الفرد على تحقيق حراك اقتصادي صاعد في مجتمع يتركز فيه الثراء.
كشف تقرير للعربي الجديد بتاريخ 21 يوليو 2026 أن 10% فقط من الأسر الإيطالية تستحوذ على 60.6% من الثروة الإجمالية للبلاد. هذا التركيز الشديد للثروة لا يعكس مجرد فجوة بين الأغنياء والفقراء، بل يشير إلى صعوبة متزايدة في انتقال الأفراد من شريحة اقتصادية إلى أخرى. ويواجه النظام الضريبي الإيطالي انتقادات لعدم فعاليته في تقليص هذه الفجوة، مما يستدعي إعادة النظر في الضرائب على الثروات والميراث لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق منافع أوسع للمجتمع.