في سابقة تاريخية، رفضت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع يوم الأحد الموافق 5 يوليو 2026، قراراً صادراً عن المحكمة العليا يتعلق بتعيين مجلس جديد للهيئة المشرفة على البث التلفزيوني والإذاعي.
●لماذا قد يثير اهتمامك؟
هذا القرار يضع إسرائيل على شفا أزمة دستورية حقيقية، تهدد بتفكيك سيادة القانون وتعميق الانقسام الداخلي، مما يؤثر على استقرار الدولة ومستقبلها السياسي.
الحكومة الإسرائيلية أعلنت عدم اعترافها بقرارات مجلس «السلطة الثانية للبث» الذي يواصل عمله بأمر قضائي مؤقت، معتبرةً أي قرارات تصدر عنه باطلة وغير ملزمة. يأتي هذا الرفض عقب حكم للمحكمة العليا في 17 يونيو 2026، بتجميد تعيين المجلس الجديد والإبقاء على الحالي لحين البت في الالتماسات. وقد انتقد زعيم المعارضة يائير لابيد هذا القرار، مؤكداً أن الحكومة التي لا تقبل أحكام المحكمة العليا تتحول إلى حكومة غير قانونية.