رفعت حكومة المغرب في أول أبريل 2026 الحد الأدنى القانوني للأجور في الأنشطة الفلاحية بنسبة 25 في المئة، ليصعد من 1.994,2 درهم إلى 2.533,44 درهم شهرياً. هذه خطوة نادرة تُعيد تصنيف المغرب الفلاحي من هامش اقتصادي إلى أولوية.
إذا كنت في القطاع الزراعي أو معتمداً على دخل فلاحي، فهذا ليس رقماً عابراً بل إشارة أن الدول تبدأ—أخيراً—تسعير العمل الذي يُبني عليه الأمن الغذائي.
في سياق جولة أبريل 2026 للحوار الاجتماعي برئاسة رئيس حكومة المغرب، لم تكن زيادة الأجور الفلاحية استثناءً منعزلاً. الحكومة رفعت الأجور في القطاع العام بنسبة 29 في المئة منذ 2021، والحد الأدنى في الأنشطة غير الفلاحية بـ 20 في المئة في يناير 2026. لكن الفلاحة حصلت على 25 في المئة، وهو معدل أعلى. الإضافة الشهرية: 539,24 درهم. لا تبدو ضخمة على الورق، لكنها تُحدث فرقاً في منطقة حيث الكفاف هو الأساس.