في تحول اقتصادي لافت، ارتفعت أسعار عقود ذاكرة DRAM بأكثر من 40% خلال الربع الرابع من عام 2025 والربع الأول من 2026، مما أثر بشكل مباشر على قطاع الهواتف الذكية الاقتصادية.
هذا الارتفاع يعكس تحديًا كبيرًا للمستهلكين الذين يعتمدون على الهواتف ذات الميزانية المحدودة، وقد يؤدي إلى تراجع في المواصفات المتوفرة بأسعار معقولة.
وفقًا لبيانات شركة TrendForce، شهدت أسعار عقود شرائح ذاكرة DRAM ارتفاعًا تجاوز 40% على مدى ربعين متتاليين، بدءًا من الربع الأخير من عام 2025 وحتى الربع الأول من عام 2026. هذا الارتفاع الحاد في التكاليف يدفع شركات تصنيع الهواتف الذكية إلى تقليص مواصفات الأجهزة الاقتصادية، مع توقعات بعودة تصميم «النوتش المائي» وتخفيض الذاكرة العشوائية والتخزين الداخلي في الهواتف التي تقل أسعارها عن 140 دولارًا خلال عام 2026. وقد وصف لي جون، مؤسس شركة «شاومي»، هذه الموجة بأنها «شديدة العدوانية»، محذرًا من استمرار الضغوط على القطاع.
